كشفت منظمة "وورلد بوبيليشن ريفيو"، أن إجراء المسوحات والدراسات الإحصائية، فإن تركيا واحدة من بين 53 دولة في العالم لا تجرم الدعارة، وتنظمها قانونيًا بشكل كامل.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن "بعض الدول تسمح بالدعارة بشكل محدود منها: السويد والنرويج وماليزيا وكندا وفرنسا، وأخرى تسمح بالدعارة بشكل مطلق منها: سنغافورة وإسرائيل وتركيا وإيطاليا وألمانيا".
وتعد الدعارة من أهم مصادر الدخل للحكومة التركية؛ إذ تدرّ عائدًا كبيرًا يتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، تدرج ضمن أموال الضرائب التي تفرضها الحكومة على المجال، وتحتل بهم المرتبة العاشرة عالميًا.
وكان البرلمان التركي دعا لتقنين العمل بالدعارة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005.
وينص ذلك القانون على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
ووفقًا لتقرير هيئة "دير سفكات" المدنية المتخصصة في مساعدة الشرائح الفقيرة في المجتمع التركي، فهناك ما يقرب من 300 ألف فتاة تعملن بالدعارة، في 55 محافظة من أصل 81 محافظة تركية.
وتشير الأرقام إلى أن عدد العاملين بالدعارة ارتفع بمعدل 3 أضعاف خلال العشر سنوات الأخيرة، ليصل إلى 300 ألف شخص، وذلك في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم.
اقرأ أيضاَ :
