أوضح نظام الأحوال الشخصية الذي تم سريانه رسميًا، أنه يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدة حالات.
وأشار النظام إلى أنه يحق للمرأة ، الفسخ للإخلال بالشرط، والفسخ للضرر الواقع عليها، والفسخ لعدم النفقة. كما حظر النظام الولي من منع المرأة من الزواج بالكفء الذي رضيت به. وسيحد النظام من الاجتهاد في اختيار الحكم القانوني، وضبط نطاق السلطة التقديرية للقاضي، والانتقال من الاختيار بين الأقوال الفقهية إلى الالتزام بالنص النظامي، بما يحقق تطبيق النص النظامي المحدد للواقعة، ومن أمثلة ذلك: اعتبار الخلع أمام المحكمة فسخاً لا طلاقاً ولو كان بلفظ الطلاق، والحكم بأحقية الأم بحضانة الأولاد عند الفرقة.
وعدم احتساب الطلاق بالثلاث واعتباره طلقة واحدة، وعدم إيقاع طلاق الغضبان وفق الشرط المعتبر فيه، وحسم بعض الحالات الخلافية في النفقة وما يتصل بها.
اقرأ أيضاَ :
