رصدت صحيفة "سبق" انتشار ظاهرة جديدة اقتحمت الأسر بشكل أكبر بالسعودية، تمثلت بسيدات ينشرن وثيقة الخُلع وأحكام النفقة وأسماء أفراد الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت "سبق" أن هذه الظاهرة تنتشر، دون اكتراث السيدات لما قد يتعرضن له من عقوبة السجن عاما والغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف ريال، حيث تحمل وثيقة الخُلع وأحكام النفقة في بعض الأوقات أسماء الأبناء والزوج، في مشاهد تبدي فيها المختلعة أو صاحبة حكم النفقة ابتهاجها.
وأوضحت "سبق" أن حسن النية وعدم الإلمام بالأنظمة والقوانين لا يحميان مرتكبي ذلك الفعل "أزواجا وزوجات" من العقوبة، كما لا يعفي المحرض والمساعد عليها، فهو معرض لعقوبة قررها النظام، بالإضافة لما يحمله نشر هذه الوثائق التي تحمل أسماء أفراد الأسرة من تشهير يقع تحت طائلته.
وبينت المادة التاسعة من نفس النظام أن كل من حرض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وفي أكثر من مرة، كانت النيابة العامة في السعودية قد حذرت من أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة موجبة لعقوبات جزائية رادعة.
اقرأ أيضاَ :
