في تفصيل جديدة كشفت صحيفة كويتية، اليوم الاثنين، عن فضيحة جديدة تهز أسرة آل الصباح الحاكمة في البلاد، بعد تورط بعض أعضائها في القضية المعروفة بـ "تسجيلات أمن الدولة".
ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر مطلعة، قولها إن "وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أحال ملف التسريبات إلى النيابة العامة بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية تورط 3 ضباط في أمن الدولة متهمين بتسريب التحقيقات المتعلقة بقضية الصندوق السيادي الماليزي".
وأشارت المصادر إلى أن "النيابة بدأت التحقيق نهاية الأسبوع الماضي مع أحد الضباط المتهمين بعد تعافيه من انهيار عصبي كان استدعى نقله إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج"، مبينة أن "المعلومات تشير إلى أن الضابط الذي يدعى (ن. ط) اعترف بأنه من قام بنسخ التسجيلات المسربة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في فلاش ميموري بناء على طلب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة المدعو (ف. س) الذي يعمل ضابطًا في جهاز أمن الدولة".
وأضافت المصادر أن "التحريات والتحقيقات كشفت أيضًا أن الشيخ (ف.س) كان غادر البلاد إلى لندن بعد 3 أيام من تسلمه الفلاش ميموري الذي يحوي التسجيلات المسربة"، مشيرة إلى أنه "تم استدعاء (ف.س) أمس للتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط والاستماع إلى إفادته".
وأبدت المصادر "التخوف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة"، مرجحة "احتمال تورط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها وتوزيعها".
واتهمت الصحيفة - بحسب حسابات كويتية - الشيخ ناصر الصباح وزير الدفاع الأسبق ونجل أمير البلاد بالتورط بقضية تسريب التسجيلات إلى جانب الضابط (ف س) الذي قيل إنه حفيد الشيخ سالم العلي عميد أسرة الصباح.
وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر حساب "جنوب السرة" الكويتي مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".
على إثر ذلك، أمرت وزارة الداخلية الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تجري إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من نائب الأمير وولي العهد الشيخ، نواف الأحمد، وتعهده بمتابعة القضية.
وقال وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، أنس الصالح، في تغريدة عبر تويتر: "التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصلالاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية".
وأضاف: "وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات".
اقرأ أيضاَ :
